تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (٣).

وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.

فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (٤).

وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (٧).

وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.

(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١ - ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).

(٢) إعانة الطالبين (٣/ ٧)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٨)، ويسمونه بيع المصادر.

(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).

(٤) انظر المراجع السابقة في مذهب المالكية.

(٥) خبايا الزوايا (ص: ١٨٦)، روضة الطالبين (٣/ ٢٤٢).

(٦) المحرر (١/ ٣١١)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٤٣)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).

(٧) الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، المبدع (٤/ ٧)، المحرر (١/ ٣١١)، ويسمونه بيع المضطر.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ٨٨