تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية

الحكم التكليفي للنجش

(ح-٣١٢) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي - ﷺ - عن النجش (١).

(ح-٣١٣) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - ﷺ - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (٢).

[م -٣٧٠] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.

قال رحمه الله: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - ﷺ - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا» (٣).

وقال الشافعي: «من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله - ﷺ - عنه» (٤).

وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (٥).

(١) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).

(٢) البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣).

(٣) التمهيد (١٣/ ٣٤٨).

(٤) نهاية المحتاج (٣/ ٤٧٠).

(٥) المغني (٤/ ١٤٨).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ٧٥