تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الرابعة

البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة

[م-٣٦٨] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال.

القول الأول:

أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

القول الثاني:

يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي (٢).

القول الثالث:

يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول (٣).

القول الرابع:

تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن

(١) انظر في كتب الحنفية: شرح فتح القدير (٦/ ٤٧٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، المبسوط (١٥/ ٧٦)، البناية (٦/ ٤٦٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٠).

وانظر في كتب المالكية: مواهب الجليل (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، البيان والتحصيل (٨/ ٤٥٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٠١)، التاج والإكليل (٦/ ٢٥٤).

وانظر في كتب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٥)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٢٣)، نهاية الزين (ص: ٢٣٠).

وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ١٨٣)،

(٢) فتح الباري (٤/ ٣٥٤).

(٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٩٩) حدثنا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم. وإسناده حسن.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ٥٩