تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: يتصدق بالربح إذا اشترى بعين المغصوب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

جاء في فتاوى السغدي: «لو غصب دراهم ودنانير، أو غير ذلك من الكيلي والوزني، فاتجر فيه، فإنه يتصدق بالربح في الأفضل، وليس بالواجب» (٣).

وقيل: الربح للغاصب وهذا مذهب المالكية (٤)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (٥).

وقيل: الربح للمالك، وهذا ظاهر مذهب الإمام مالك (٦).

جاء في المدونة: «من غصب دنانير من رجل، فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره» (٧).

وهذا يعني تصحيح تصرف الغاصب، وأن الربح للغاصب، والخسارة عليه.

وجاء في المنتقى للباجي: «إن كانت - أي العين المغصوبة - عينًا فمذهب

(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٣٣٠ - ٣٣١)، لسان الحكام (١/ ٣٠٧)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٤١).

(٢) الفروع (٤/ ٥١٣).

(٣) فتاوى السغدي (٢/ ٧٣٨).

(٤) المدونة (٥/ ٧٣)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٨٠).

(٥) انظر العناية شرح الهداية (٩/ ٣٣٠ - ٣٣١).

(٦) المغني (٥/ ١٥٩)، الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٤٤٠ - ٤٤١)، المحرر في الفقه (١/ ٣٦٢).

(٧) المدونة (٥/ ٧٣).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ٥١٩