بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حرمته كحرمته» (١).
والذي أميل إليه أن مذهب الجمهور أقوى؛ لأن الاعتداء على الذمي محرم، كالاعتداء على المسلم.
* * *
(١) كشاف القناع (٥/ ١٩).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩