تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية

أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع

[م-٤٠٥] اختلف الفقهاء في تأثير جهالة الأجل إذا كانت فاحشة على صحة العقد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

العقد فاسد، وهو مذهب الحنفية، بناء على تفريقهم بين العقد الفاسد والباطل (١).

القول الثاني:

العقد باطل، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

(١) البحر الرائق (٥/ ٣٠٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣٨)، المبسوط (١٣/ ٢٧)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨).

(٢) جاء في المدونة (٤/ ١٤٧ - ١٤٨): «قلت: أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول، فقال المشتري: أنا أبطل الأجل، وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل، وقال البائع: لا أقبل، ولكني أخذ سلعتي؛ لأن السلعة وقعت فاسدة، ما قول مالك في ذلك. قال: للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك، ولا ينظر في ذلك إلى قول المشتري؛ لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت ...». وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٨٠).

(٣) المهذب (١/ ٢٦٦)، التنبيه (ص: ٨٩)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٤١٢ - ٤١٣): «قال أصحابنا: فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد، أو إلى العطاء لم يصح».

(٤) المبدع (٤/ ٥٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ٢٦٧