تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

ذهب الحنابلة إلى جواز اشتراط مثل ذلك (١).

وقال محمد بن الحسن: إذا باع قمرية على أنها تصوت، فإذا صوتت جاز البيع (٢).

دليل من قال بالجواز:

التصويت في الحيوان مقصود، واشتراطه غرض صحيح، ولا يؤدي اشتراطه إلى غرر؛ إذ يمكن الوقوف عليه، فهو كاشتراط الصيد في الحيوان، والهملاجة في الدابة.

وأما محمد بن الحسن فإنه اشترط لجواز البيع أن تصوت، وعلل ذلك: بأنها لما صوتت علم أنها مصوتة، فانتفى الغرر.

قال الكاساني: وعلى هذه الرواية، قالوا في المحرم إذا قتل قمرية مصوتة: أنه يضمن قيمتها مصوتة (٣).

الراجح:

جواز الاشتراط؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، فلا يحرم منها إلا ما خالف نصًا، أو كان محرمًا في ذاته، أو خالف مقتضى العقد، وهو ما لم يتوفر هنا.

* * *

(١) كشاف القناع (٣/ ١٨٩)، الإنصاف (٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣).

(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٣٧).

(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ٢٤٦