تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الأول

اشتراط الحمل في الدابة

[م-٣٩٧] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (٣).

القول الثاني:

يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (٤)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).

القول الثالث:

يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨).

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٨).

(٢) الخرشي (٥/ ٨٥).

(٣) المجموع (٩/ ٣٩٢).

(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨).

(٥) أسنى المطالب (٢/ ٣٥ - ٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٤)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).

(٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٠).

(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).

(٨) المجموع (٩/ ٣٩٢)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ٢٣٩