تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة

الحكم التكليفي لتلقي الركبان

[م-٣٦٠] اختلف العلماء في حكم التلقي لمن كان عالمًا بالنهي.

فقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم عندهم (٤).

قال في فتح القدير: «هذه الكراهات - يعني: النجش، والسوم على سوم غيره، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، والبيع عند أذان الجمعة- كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم» (٥).

وقيل: يكره، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة (٦).

والتحريم عند الحنفية في حالتين:

(١) قال في مواهب الجليل (٤/ ٣٧٩):» لا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها، فيشتري منها.

وقال في الاستذكار (٢١/ ٧٠):» وجملة قول مالك في ذلك، أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئًا حتى تصل السلعة إلى سوقها ...».

(٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١٣):» يحرم تلقي الركبان ...».

وقال العمراني في البيان (٥/ ٣٥٢):» لا يحل تلقي الركبان للبيع ...».

(٣) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).

(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢)، عمدة القارئ (١١/ ٢٨٤).

(٥) فتح القدير (٦/ ٤٧٦)، وهذا يبين عدم صحة ما حكاه ابن المنذر في إجماعه، حيث يقول: «وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى به بأسًا».

(٦) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ٢٣