تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول:

يكره لغير المعتكف، وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني:

يكره مطلقًا، وهو مذهب عامة أهل العلم (٢).

القول الثالث:

يحرم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٣)، واختيار اليمانيين: الشوكاني والصنعاني (٤).

القول الرابع:

يجوز البيع في المسجد، اختاره بعض التابعين (٥)، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية (٦)، واختيار ابن حزم (٧).

(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٥١)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٩٧).

(٢) مواهب الجليل (٦/ ١٤)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣)، إعانة الطالبين (٢/ ٩٥)، روضة الطالبين (٢/ ٤٧)، الإنصاف (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢).

(٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٥)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦)، وقال في تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢): «قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد صحته وجوازه ..».

(٤) نيل الأوطار (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وسبل السلام (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).

(٥) شرح السنة للبغوي (٢/ ٣٧٣).

(٦) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣).

(٧) المحلى (مسألة: ٥٠٤).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ١٧٥