تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال:

قال الشنقيطي: قوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع صريح في إمضائه - ﷺ - بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تلك الرباع، ولو كان بيعها وتملكها لا يصح لما أقره النبي - ﷺ -؛ لأنه لا يقر على باطل بإجماع المسلمين ..» (١).

وفيه دليل من وجه آخر فإذا كان عقيل ورث أبا طالب، فإن الإرث دليل على التملك.

الدليل الثالث:

(ح-٣٣١) ما رواه مسلم من طريق ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة من حديث طويل في قصة الفتح، وفيه:

جاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، قال أبو سفيان: قال رسول الله - ﷺ -: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن ... الحديث (٢).

وجه الاستدلال:

أنه أضاف الدار إلى أبي سفيان، فهذا دليل على صحة تملكه، وما صح في التملك صح بيعه، وإجارته.

الدليل الرابع:

(ث-٥٠) ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: اشترى نافع بن

(١) أضواء البيان (٢/ ٧٤).

(٢) صحيح مسلم (١٧٨٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٥ · ص ١٣٨