تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد (١)، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (٢).

دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.

الدليل الأول:

(ح-٢٠٩) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (٣).

[الراجح وقفه على ابن عباس] (٤).

الدليل الثاني:

قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.

وأجيب:

بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (٥).

الدليل الثالث:

أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام

(١) المغني (٤/ ١٤٧)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).

(٢) الإنصاف (٤/ ٣٠١)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).

(٣) المعجم الكبير (١١/ ٣٣٨) رقم: ١١٩٣٥.

(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٤).

(٥) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٤ · ص ٦٤