تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأولى

بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

[م-٣١٥] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين.

القول الأول:

البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح (٥).

القول الثاني:

الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٦)، ورواية عن أحمد (٧)، ورجحه ابن حزم (٨)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى (٩).

(١) المبسوط (١٣/ ١٩)، الفروق للكرابيسي (٢/ ٥٧ - ٥٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٨)، فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٢).

(٢) قال الباجي في المنتقى للباجي (٤/ ١٦٢): «لا يجوز، ويفسخ البيع»، وانظر: الخرشي (٨/ ١٢٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٤).

(٣) المجموع (٩/ ٣٩٤)، المنثور في القواعد (١/ ١٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٥، ١٠١).

(٤) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٣/ ١٧٢).

(٥) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧٦).

(٦) المجموع (٩/ ٣٩٤).

(٧) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨).

(٨) المحلى (٧/ ٣٠٠).

(٩) الشرح الممتع، المجلد الثامن.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٤ · ص ٥٥