تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروط العقد الصحيح، وقد سلم بنفسه من الفساد، وإنما النهي راجع لأمر خارج عن البيع، وهو معنى الاسترخاص، وانتفاع أهل البلد بالرخص، كما قال في الحديث: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وهذا لا يوجب إبطال العقد (١).

وجه من قال: العقد باطل.

قالوا: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (٢).

وقد قال رسول الله - ﷺ -: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد (٣).

والراجح القول بالصحة مع الإثم لمن كان عالمًا بالنهي.

* * *

(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، المنتقى (٥/ ١٠٤)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٦).

(٢) المرجع السابق.

(٣) المحلى (٧/ ٣٨٣).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٤ · ص ٥٠٩