تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهاء، ولا خلابة (١).

[إسناده حسن] (٢).

فلم يحجر عليه الرسول - ﷺ - ماله، وأباح له التصرف فيه، ولو كان الحجر واجبًا لما تركه النبي - ﷺ - يبيع، وهو مستحق المنع منه.

وقد ناقشت قول أبي حنيفة، وجواب أهل العلم عليه في مسألة متقدمة، في الحجر على الكبير، فأغنى عن إعادته هنا.

الدليل الثالث:

(ح-٢٦٤) ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا عبد العزيز ابن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال:

سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله - ﷺ -: إنما البيع عن تراض (٣).

[إسناده حسن] (٤).

فحصر قيام البيع بقيام الرضا، ومفهومه: أنه لا يقوم البيع بانعدام الرضا، ولا يجتمع الإكراه والرضا.

وجه قول الجمهور:

الوجه الأول:

الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق، وهذا من الإكراه

(١) المسند (٣/ ٢١٧).

(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٢).

(٣) سنن ابن ماجه (٢١٨٥).

(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٣).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٤ · ص ٤٤٩