فإما أن نقول: إن العقد باطل لتحريمه، أو نقول: بتفريق الصفقة.
الراجح:
أن الهدية المجهولة إذا كانت مربوطة مع السلعة فإنها جزء من المبيع، والجهالة بها يؤدي إلى جهالة المبيع، فتحرم، والله أعلم.
* * *
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٠