تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (٣).

دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ﴾ [ا لبقرة: ٢٧٥].

فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.

الدليل الثاني:

(ح-١١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - ﷺ -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - ﷺ -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (٤).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (٥).

(١) المحلى (مسألة: ١٤٩٢).

(٢) الإنصاف (٥/ ١١١).

(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢).

(٤) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).

(٥) سبق تخريجه انظر (ح ١١٢).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ٧٢