تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل الإجماع على تحريم البيع بعض أهل العلم.

ففي مجلة مجمع الفقه الإسلامي: «وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز بيع الأعضاء من الحر» (١).

* * *

(١) المرجع السابق (١/ ١١٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ٤١٧