تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة

في أكل ميتة الآدمي في حال الاضطرار

[م-٢٧٩] اختلف الفقهاء في الانتفاع بميتة الآدمي بأكل جزء منها لدفع الهلاك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، واختاره أكثر الحنابلة (٣)

القول الثاني:

يجوز، اختاره ابن عبد السلام من المالكية (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).

القول الثالث:

إن كان الميت كافرًا حل أكله، وإن كان مسلمًا لم يحل، وهو وجه في

(١) تبيين الحقائق (٢/ ٦٨).

(٢) المنتقى للباجي (٣/ ١٤٠)، وجاء في أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٦): «ولا يأكل - يعني المضطر - ابن آدم، ولو مات، قاله علماؤنا، وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم». وانظر التاج والإكليل (٣/ ٧٧)، الخرشي (٢/ ١٤٥)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٢٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٨٤).

(٣) جاء في الإنصاف (١٠/ ٣٧٦): «وإن وجد معصومًا ميتًا، ففي جواز أكله وجهان: .... أحدهما: لا يجوز، وعليه جماهير الأصحاب ...». وانظر كشاف القناع (٦/ ١٩٩).

(٤) الخرشي (٢/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٢٩).

(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٥)، المجموع (٩/ ٤٧)، أسنى المطالب (١/ ٥٧١).

(٦) الإنصاف: (١٠/ ١٧٦).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ٤٠٧