وقيل: لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، وهو اختيار ابن حزم (١).
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا (٢).
* * *
(١) المحلى (١/ ١٣٢).
(٢) انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة (١/ ٥٤٥).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢