تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، وهو اختيار ابن حزم (١).

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا (٢).

* * *

(١) المحلى (١/ ١٣٢).

(٢) انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة (١/ ٥٤٥).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ٣٨٢