تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: حكم بيع العظم والقرن والظلف من الميتة.

الرابع: حكم بيع ما كانت ميتته حلالًا كالسمك والجراد.

الخامس: حكم بيع جثة الآدمي.

* * *

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ٣٦٢