تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضه مرابحة، حتى يخبر بالحال على وجهه. وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

وجه المنع:

أن المبيع لما كان معينًا أصبح الثمن ينقسم عليه بحسب القيمة، وهي مختلفة، فإذا اختلفت قيم آحاد المبيع، لم يجب بيعه مرابحة حتى يبين ذلك.

وذهب الشافعية إلى جواز بيع القيمي بحصته من الثمن، إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة.

(١) المبسوط (١٢/ ١٥٠) و(١٣/ ٨١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢١).

(٢) المنتقى للباجي (٥/ ٥٠)، الذخيرة (٥/ ١٧٧)، وقال في منح الجليل (٥/ ٢٧٧): «ولو اشترى اثنان سلعًا مقومة، واقتسماها، فلا يبع أحدهما مرابحة إلا مبينًا إن لم تكن من سلم متفق».

(٣) المغني (٤/ ١٣٢).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ٣٥٠