تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاختلاف في اشتراط أجل، أو عدمه، أو طوله، أو قصره، أو اختلاف في اشتراط النقد وعدمه؛ لأنه حينئذ لم يبع بما اشتراه به حقيقة، وسوف يأتي بيانه في الشروط إن شاء الله تعالى.

«ولو رخصت السلعة عما اشتراها به، لم يلزم الإخبار به» (١).

* * *

(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٤).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ٣٠٦