تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني:

يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (٤).

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (٥).

القول الثالث:

يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (٦)، وهو رأي الهادوية (٧).

أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.

الدليل الأول:

(ح-١٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - ﷺ - قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ

(١) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٥٠٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥)، أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٢٠٦).

(٢) إعانة الطالبين (٣/ ٤٦)، السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، المجموع (٩/ ٤٨، ٢٦٢)، أسنى المطالب (٢/ ١١٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣).

(٣) الإنصاف (٦/ ١٥٥، ١٦٨)، الروض المربع (٢/ ١٠١)، الكافي (٢/ ١١٩)، المبدع (٤/ ٧٥)، المغني (٤/ ٢٠٢).

(٤) المغني (٥/ ١٣٩)، منار السبيل (١/ ٤٠٤)،

(٥) المحلى (٦/ ٤٣٧).

(٦) المحلى (٦/ ٤٣٧).

(٧) الدراري المضية (١/ ٣٣٦).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ١٧٢