تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه هذا القول:

أن المعقود عليه إذا لم يكن لحمله مئونة لم تختلف قيمته باختلاف الأماكن، فلم يتعين المكان بالتعيين.

والراجح القول الأول؛ لأنه لما نص عليه في العقد وجب الوفاء به.

* * *

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٣ · ص ١٣٠