تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

أن مؤنة ردها على المالك، وهو قول في مقابل الأظهر عند المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

ولعل دليلهم القياس على النفقة باعتبار أن ذلك من حقوق الملك، والأول هو المتعين، والله أعلم.

(١) الإنصاف (٦/ ١١٦).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٢٠ · ص ٥٣٩