وفيه قول في مذهب الحنابلة بوجوب إعارة الحلي، وهذا القول راجع إلى الخلاف في حكم العارية، وقد بينت أن هناك قولًا بالوجوب.
جاء في قواعد ابن رجب: «ومنها إعارة الحلي، ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرح به بعض المتأخرين» (١).
وانظر الخلاف في حكم العارية.
* * *
(١) القواعد (ص: ٢٥٨).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٢٨