تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الرافعي؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك ..... فإن قلنا: لا إياب له بها سلمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه فإن خالف ضمن» (١).

وقال ابن قدامة: «وإذا استعار دابة ليركبها جاز .... فإذا استعارها إلى طبرية، فتجاوز إلى القدس فعليه أجرة ما بين طبرية والقدس خاصة» (٢).

وفي مطالب أولي النهى: «يلزم المستعير أجرة مثلٍ لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط؛ لحصول التعدي في الزائد، دون ما قبله» (٣).

ومذهب الشافعية والحنابلة أقرب للصواب، والله أعلم.

* * *

(١) أسنى المطالب (٢/ ٣٣٠).

(٢) المغني (٥/ ١٣٥).

(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٧٣٧).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٢٠ · ص ٥٢٦