والإشهاد على الالتقاط سبق بحثه في مسألة مستقلة. ° الراجح: أن مستور الحال يصح التقاطه، وأن المسلم على العدالة حتى يثبت ما ينقله عنها، والله أعلم. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٤٦