تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا يقتضي تفريغ كل واحد من الذمتين، ولهذا كان جائزًا في أظهر قولي العلماء» (١). والله أعلم.

* * *

(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٢).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٢ · ص ٥٢١