تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل من قال: لا يجوز البيع:

الدليل الأول:

(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (١)، وعبد الرزاق (٢) من طريقين عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

[صحيح] (٣).

الدليل الثاني:

(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٥)، ومن طريقه البيهقي (٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري.

عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.

[إسناده صحيح].

ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.

دليل من قال: يجوز البيع.

الدليل الأول:

الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

(١) المصنف (٤/ ٢٨٧) رقم: ٢٠٢٠٩.

(٢) المصنف (١٤٥٢٥).

(٣) كما رواه من طريق سعيد بن جبير البيهقي في السنن (٦/ ١٦).

(٤) المصنف (١٤٥٣٤).

(٥) سنن سعيد بن منصور (١٠٤).

(٦) السنن (٦/ ١٦).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٢ · ص ٢٢٠