وقد ذكرنا أدلة الأقوال، ومناقشتها، وبيان الراجح في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فانظره مشكورًا (١). * * * (١) انظر المجلد (١٣/ ٥٩٣). المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤