والصحيح أن الجهل بحكم الشرع عذر إن كان مثله يجهل، إلا ما كان فيه إتلاف فإنه يضمن، احترامًا لأموال الناس، ولدفع الضرر عن الآخرين والله أعلم. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨