تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الدليل من الإجماع:

قال العمراني في البيان: «الأمة أجمعت على جواز الإيداع» (١).

وقال ابن قدامة: «أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع» (٢).

وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الوديعة أمانة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابًا ...» (٣).

وأما الدليل من القياس:

فإنه يمكن قياس الوديعة على العارية، فالعارية: بذل لمنافع المال من غير

= وقال ابن حجر: لينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله.

وقال أبو سعيد بن يونس المصري: كان عالمًا بأخبار مصر، وبموت علمائها، حافظا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.

وأحمد بن زيد القزاز: مجهول لم أقف له على ترجمة.

وضمرة بن ربيعة ثقة.

ورواه ابن حتلم (٤٧) من طريق ابن عياش، قال: حدثني الأحوص بن حكيم، عن أنس بن مالك.

والأحوص ضعيف أيضًا.

الشاهد الثالث: حديث أبي أمامة.

رواه الطبراني في مسند الشاميين (٣٤١٤)، وفي المعجم الكبير (٧٥٨٠)، والبيهقي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٨٠) من طريق إسحاق بن أسيد، عن أبي حفص الدمشقي، عن مكحول، عن أبي أمامة.

إسحاق بن أسيد، وأبو حفص الدمشقي ضعيفان.

(١) البيان للعمراني (٦/ ٤٧٢).

(٢) المغني (٦/ ٣٠٠).

(٣) الإفصاح (٢/ ٢٣).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٩ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٩ · ص ٥٢