ب - أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ج - كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا» (١).
* * *
(١). قرار رقم ١٣ (١/ ٣) في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان (أكتوبر ١٩٨٦ م).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٨ · الصفحة ٨٥