تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الماوردي: «ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم» (١).

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا» (٢).

دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:

الدليل الأول:

استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣).

ويجاب من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (٤).

وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (٥)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.

وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،

(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤).

(٢). الإقناع (٣/ ٣٣).

(٣). المبسوط (١٢/ ٤٨).

(٤). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣).

(٥). نصب الراية (٤/ ١٢١).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٨ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٨ · ص ٥١٥