تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث

في إشارة القادر على النطق

إشارة الناطق المفهمة كعبارته.

[م-١٦١٤] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (١).

قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ...» (٢).

وقال في أسنى المطالب: «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه» (٣).

° واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول:

قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (٤).

(١). روضة الطالبين (٦/ ٣١٧)،

(٢). غمز عيون البصائر (٣/ ٢٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٢٤)، أسنى المطالب (٣/ ٧٠) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١٤)، حاشية الشبرامليس على نهاية المحتاج (٦/ ٦٤)، المغني (٦/ ٢١٧).

(٣). أسنى المطالب (٣/ ٧٠).

(٤). المغني (٦/ ٢١٧).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٧ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٧ · ص ٨٣