تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني

انتهاء الوصاية بالجنون

[م-١٧٤٧] صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الوصي إذا جن فإنه ينعزل، لفقده الأهلية.

قال ابن عابدين: لو جن أحدهما - يعني أحد الوصيين - أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا» (١).

قال العمراني: «وإن فسق الوصي، أو جن انعزل عن الوصية؛ لأن الفسق والجنون ينافيان الولاية، بدليل: أن الأب، والجد، والحاكم إذا فسق واحد منهم أو جن .. بطلت ولايته» (٢).

وقال ابن قدامة: «فإن مات أحدهما - أي أحد الوصيين - أو جن، أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا» (٣).

وقال القرافي من المالكية: «لو جن الوصي لا ينعزل بخلاف الوكيل» (٤).

ولعله يقصد إذا أفاق فهو باق على ولايته، وهي مسألة خلافية، والعلماء فيها على قولين:

(١). حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٦)، وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٩)،.

(٢). البيان للعمراني (٨/ ٣٠٦).

(٣). المغني (٦/ ١٤٧)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥٣٢).

(٤). الذخيرة (٧/ ١٦٤).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٧ · الصفحة ٦٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٧ · ص ٦٧٧