ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.
القول الثاني:
لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء (١)، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.
قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية» (٢).
(١). المغني (٦/ ١٤٣)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٤).
(٢). روضة الطالبين (٦/ ٣١٢).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٤٧