تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.

القول الثاني:

لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء (١)، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.

قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية» (٢).

(١). المغني (٦/ ١٤٣)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٤).

(٢). روضة الطالبين (٦/ ٣١٢).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٧ · ص ٥٤٧