وذكر الحنابلة بأن الموصى له لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، فإن كانوا جماعة وقبل بعضهم ورد بعضهم فلكل حكمه، وهذا تبعيض للقبول (١).
° الراجح:
الذي أراه أنه يجوز قبول بعض الوصية ورد بعضها، وتبطل بالنسبة للمردودة، كما يجوز للموصى لهم إذا كانوا أكثر من شخص أن يقبل بعضهم، ويرد بعضهم، والله أعلم.
* * *
(١). شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦١).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٧ · الصفحة ١٢٨