تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموصى به؛ لأن الموصى له قد أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه (١).

° حجة هذا القول:

الدليل الأول:

الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.

قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا» (٢).

وقال في الإنصاف: «وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع» (٣).

الدليل الثاني:

أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتًا للقبول كان وقتًا للرد.

الدليل الثالث:

القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (٤).

القول الثاني:

أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا

(١). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٧٤)، روضة الطالبين (٦/ ١٤٢)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٣/ ٢٣٩) تحقيق شيخنا صالح الخزيم رحمه الله.

(٢). المغني (٦/ ٦٨).

(٣). الإنصاف (٧/ ٢٠٥).

(٤). انظر شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٧٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٧ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٧ · ص ١١٠