تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

إن وقف ما يقبل القسمة صح، وإن وقف ما لا يقبل القسمة فقولان في مذهب المالكية، واختار اللخمي عدم النفاذ (١).

جاء في شرح الخرشي: «ويصح وقف المشاع، إن كان مما يقبل القسمة، ويجبر الواقف عليه» (٢).

القول الثالث:

يصح إن كان مما لا يحتمل القسمة، فإن قبل القسمة لم يصح الوقف، عكس القول السابق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٣).

دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٩٥٨) ما رواه البخاري من طريق أبي التياح،

عن أنس رضي الله عنه، قال: أمر النبي - عليه السلام - ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ... الحديث (٤).

وجه الاستدلال:

أجاز النبي - عليه السلام - فعل بني النجار، وكان الحائط ملكًا مشاعًا بينهم، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.

(١) الخرشي (٧/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، الشرح الكبير (٤/ ٧٦)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، مواهب الجليل (٦/ ١٨).

(٢) الخرشي (٧/ ٧٩).

(٣) البحر الرائق (٥/ ٢١٣).

(٤) صحيح البخاري (٢٧٧١).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٦ · ص ٢٠٦