وقال السيوطي: «قال الأصحاب: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه ا لضمان فكذلك فاسده» (١).
[م-١٤٠٣] الحكم الرابع: إذا فسدت المضاربة فإن ربح رأس المال يكون لربه؛ لأنه نماء ماله،
(١) الأشباه والنظائر (ص:٢٨٣).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٥ · الصفحة ١٠٥