لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.
دليل من قال: تجوز بشروط:
الدليل الأول:
(ح-٨٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (١).
وجه الاستدلال:
إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول - ﷺ - وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.
الدليل الثاني:
تعامل الرسول - ﷺ - مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.
(ح-٨٩١) فقد روى البخاري من طريق الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: توفي رسول الله - ﷺ - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (٢).
(ح-٨٩٢) وأكل الرسول - ﷺ - من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين (٣)، ولا يأكل الرسول - ﷺ - إلا طيبًا.
(١) صحيح البخاري (٢٤٩٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣).
(٣) صحيح البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).