يكن للوكيل أن يوكل، ومأخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة وسائر الصناعات من باب الإجارة وليس الأمر كذلك» (١).
الراجح:
أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لأن الأصل في العقود الصحة والجواز، والعمل على ذلك في سائر الأقطار، والله أعلم.
* * *
(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٤).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٦١