تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن للوكيل أن يوكل، ومأخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة وسائر الصناعات من باب الإجارة وليس الأمر كذلك» (١).

الراجح:

أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لأن الأصل في العقود الصحة والجواز، والعمل على ذلك في سائر الأقطار، والله أعلم.

* * *

(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٤).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٤ · ص ٢٦١