تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في الفروع: «لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة. وعنه: لا، اختاره ابن عقيل» (١).

واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.

الراجح:

القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم.

* * *

(١) الفروع (٤/ ٣٩٣).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٤ · ص ٢٥٢