الراجح: أن الشريك له أن يقيل كما له أن يبيع ويشتري؛ لأن جميع الأعمال التي تحقق مصلحة للشركة مأذون فيها للشريك، وإن لم تكن بيعًا أوشراء، والله أعلم. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٤ · الصفحة ١٩٠