فلذلك لو عقد اثنان الشركة على إجراء المحرمات، كسرقة الأموال، وغصبها، أو الغناء لا يصح» (١). * * * (١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤١١). المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٤ · الصفحة ١٠١