وبهذا يتبين أن تعامل البنوك الإسلامية في تحصيل الأوراق التجارية مشروع سواء اعتبرنا ذلك وكالة بأجر، أو إجارة، والله الموفق. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٣ · الصفحة ٦٠٧