تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبني على حكم قانوني أكثر من كونه مبينًا على حكم فقهي، فلا منافاة بين قولنا: بالشخصية الاعتبارية، وفي نفس الوقت لا نجعل ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء، أو أن الأسهم ملك للشركة، وليست ملكًا للمساهمين.

* * *

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٣ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٣ · ص ١٢٢